«ایران» از انفعال و کم کاری دولت قبل در روند ساخت خط آهن رشت- آستارا گزارش میدهد
20 هزار میلیارد تومان سرمایه مورد نیاز تکمیل کریدور ریلی شمال- جنوب
با توجه به اهمیت ساخت 160 کیلومتر خط آهن بخش پایانی کریدور شمال- جنوب از رشت بهمجری پروژه رشت - آستارا در دولت قبل، 5 بار تغییر کرد و این تغییرات مدیریتی نشان میدهد،اهتمامی برای به نتیجه رسیدن این پروژه وجود نداشت آستارا، دولت سیزدهم تأمین مالی آن را برعهده گرفته است
گروه اقتصادی / راهاندازی خط آهن رشت- آستارا، از آنجا ضرورت دارد که این مسیر، تکمیل کننده خط حمل و نقل شمال- جنوب و محور برنامه رشد ترانزیتی کشور است. مسیر ترانزیتی شمال- جنوب برای انتقال کالا، محوریترین کریدور کشور است که بخش ریلی آن معطل تکمیل 160 کیلومتر خط آهن از رشت تا آستارا است. با تکمیل این 160 کیلومتر، ریل بهصورت مستقیم از بندرعباس در جنوب به بندر آستارا در شمال کشور متصل میشود و با توجه به هزینه پایین حمل و نقل ریلی و امکان حمل یکسره کالا از جنوب تا شمال و بالعکس، بخش ریلی کریدور شمال- جنوب اهمیت ویژهای در برنامه ترانزیتی کشور دارد. بر اساس این برنامه تا آخر امسال ترانزیت کالا از 11،5میلیون تن در سال گذشته به 20 میلیون تن میرسد. از این میزان 4 میلیون تن با حمل و نقل ریلی و 16 میلیون تن با حمل و نقل جادهای خواهد بود. ترانزیت ریلی در حال حاضر حدود 1،5میلیون تن است. بنابراین تکمیل شبکه ریلی بینالمللی زمینهساز رشد ترانزیت است.
با ساخت راه آهن حد فاصل رشت تا آستارا، کریدور شمال - جنوب میان ایران، آذربایجان، روسیه و فنلاند تکمیل شده و بندرعباس با خط آهن به فنلاند (شمال اروپا) متصل خواهد شد.
به جای ساخت دست به دست شد
قطار رشت سال 98 به بهرهبرداری رسید و قرار بود بلافاصله بعد از آن اتصال ریل رشت به آستارا انجام شود. خیرالله خادمی، مدیرکل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل بعد از افتتاح راه آهن رشت درخصوص تکمیل ادامه مسیر اظهار کرده بود: «در صورت تأمین مالی، تا پایان دولت (1400) راه آهن رشت به آستارا متصل میشود.»
مسیر ریلی رشت- قزوین در اسفند سال 97 به بهرهبرداری رسید. عملیات اجرایی پروژه راه آهن رشت- کاسپین (بخش میانی ریل رشت تا آستارا) در سال ۹۸ آغاز شد که با وجود برخورداری از سهمیه اعتبارات ملی هنوز تکمیل نشده است. این در حالی است که وزیر سابق راه و شهرسازی هنگام افتتاح راه آهن رشت درخصوص تکمیل این خط گفته بود که «پروژه راه آهن رشت - آستارا تعیین پیمانکار شده است و احداث آن هم طی برنامهای با حضور رئیس جمهور آغاز میشود، تمام منابع تأمین مالی برای اجرای این پروژه پیشبینی شده است...»
اتفاق جالبی که در دولت قبل برای احداث ریل رشت -آستارا افتاد، این بود که مجری پروژه 5 بار بین شرکت ساخت و شرکت راهآهن تغییر کرد. آخرین بار، دولت قبل در سال 98، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی دستگاه مجری طرح احداث راه آهن رشت- آستارا را از شرکت راه آهن به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور منتقل کرد. این انتقال پنجمین بار بود که پروژه زیرساخت ریلی رشت- آستارا را میان این دو دستگاه جابهجا میکرد.
پیش از آن در زمان وزارت عباس آخوندی، ساخت این پروژه ابتدا در دولت یازدهم به شرکت راه آهن واگذار شد اما در خرداد ۹۷ (اوایل دولت دوازدهم) و در ماههای پایانی حضور آخوندی در این وزارتخانه، ساخت این پروژه به شرکت ساخت رفت؛ ولی با توجه به اینکه انتقال این پروژه به شرکت ساخت، در هیأت دولت به تصویب نرسید، در شرکت راه آهن ماند؛ بار دیگر در زمان ورود محمد اسلامی به وزارت راه و شهرسازی، ساخت این راهآهن پاییز ۹۷ به شرکت ساخت منتقل شد، اما بار دیگر در اواخر زمستان ۹۷ به شرکت راهآهن برگشت داده شد؛ در سال 98 برای پنجمین بار اجرای پروژه مذکور به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل واگذار شد.
تأمین سرمایه
مهمترین موضوع در حال حاضر برای تکمیل خط ریلی رشت- آستارا، تأمین منابع مالی آن است. دولت قبل اعلام کرده بود کشور آذربایجان 500 میلیون دلار برای ساخت ریل رشت- آستارا سرمایه گذاری میکند اما این سرمایه گذاری محقق نشد.
اخیراً در دیدار رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی با وزیر حمل و نقل روسیه «توافقنامه جامع همکاری ریلی بین ایران و روسیه» به امضا رسید که یکی از مفاد مهم آن، تأمین اعتبار و تکمیل مسیر ریلی رشت- آستارا بود. با توجه به تحریم روسیه و بنبست ترانزیتی این کشور حمایت مالی روسیه از تکمیل کریدور شمال- جنوب و مسیر ریلی رشت- آستارا مورد توجه این کشور است. 5 میلیارد دلار سرمایهگذاری روسیه برای ساخت قطعه پایانی کریدور ریلی شمال- جنوب، توافق حمل و نقلی دو کشور است. اما متولیان بخش حمل و نقل در گفتوگو با «ایران» اظهار داشتند که ایران برای تکمیل خط ریلی رشت - آستارا معطل تأمین مالی از محل سرمایهگذاری خارجی نمیماند و تلاش دولت همزمان با جذب سرمایه خارجی، تأمین مالی داخلی است. شهریار افندیزاده، معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی در این خصوص گفت: تمام کشورهایی که در حمل کالا از مسیر ایران ذینفع هستند، امکان سرمایهگذاری در تکمیل شبکه بینالمللی انتقال کالا در کشور را دارند و کشورهایی که در این مسیرها سرمایهگذاری انجام دهند خودشان هم میتوانند در بهرهبرداری مشارکت کنند.
وی افزود: با توجه به اهمیت خط ریلی رشت به آستار در رشد ترانزیتی کشور، دولت از طریق سرمایه داخلی نیز تکمیل این پروژه را پیگیری میکند و احتمالاً ایران سازنده این خط ریلی خواهد بود.در مذاکرات اخیر حمل و نقلی قرار شد کمیته مشترک ایران- آذربایجان و روسیه تشکیل شود تا در مورد نحوه تکمیل کریدور شمال- جنوب تصمیمگیری شود. در هر صورت برای تکمیل ریل رشت- آستارا هم سرمایهگذاری خارجی و هم سرمایهگذاری داخلی مطرح است که مبلغ آن نیز قابل توجه است.
افندی زاده گفت: ایران توان تأمین مالی و سرمایهگذاری در طرح را دارد و خودش میتواند منابع را تأمین کند البته این مسیر ترانزیتی بعد از بهرهبرداری مسیری سودده است.
محمد منجمی، مجری راه آهن رشت- آستارا نیز در گفتوگو با «ایران» از واگذاری ساخت پروژه ریلی رشت- آستارا به قرارگاه خاتم خبر داد و گفت: تأمین سرمایه داخلی این پروژه با تهاتر نفت خواهد بود.
او افزود: سال گذشته دولت 200 میلیارد تومان را به این پروژه اختصاص داد و برای امسال نیز 400 میلیارد تومان بودجه مصوب شده اما هنوز تخصیص داده نشده است.
وی افزود: هنوز زمان قطعی اتمام پروژه مشخص نشده است اما پیشنهاد قرارگاه خاتم 48 ماه (4 سال) و پیشنهاد دولت 36 ماه است. همچنین تأمین تمام تجهیزات موردنیاز روسازی مانند ریل از محل تولید داخل است.
جلال افتخاریان، سرپرست دفتر مشارکت و جذب سرمایه، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، در گفتوگو با «ایران» با اشاره به اینکه ساخت راه آهن رشت- آستارا اولویت دولت در بخش حملونقل است گفت: دولت به دنبال تکمیل حلقه مفقوده کریدور شمال- جنوب است و راههای مختلف برای تأمین سرمایه این پروژه همزمان در حال پیگیری است.
وی افزود: ساخت این پروژه از طریق فاینانس خارجی دنبال میشود و تلاش این است تا در سریعترین زمان فاینانس با یکی از کشورهای در حال مذاکره انجام شود.
بر اساس آخرین برآوردها تکمیل راه آهن رشت - آستارا 20 هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد. در حال حاضر از 160 کیلومتر مسیر، 10،5 کیلومتر، حد فاصل رشت تا فومن زیرسازی شده و آماده ریلگذاری است. در انتهای مسیر نیز به طول 11 کیلومتر، با پیمانکاری قرارگاه خاتم، زیرسازی شروع شده است. بنابراین در حال حاضر 140 کیلومتر از مسیر نیاز به زیرسازی و 160 کیلومتر (کل مسیر) نیاز به ریلگذاری دارد البته حدود 35 کیلومتر از مسیر از رشت تا کاسپین، در حال ریلگذاری است.
اقساط ودیعه مسکن کاهش مییابد
گروه اقتصادی/ مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: میزان اقساط ودیعه مسکن بویژه در تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی کاهش مییابد.
پروانه اصلانی گفت: در تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن، بازپرداخت پنجساله بهصورت اصل و صورت باید انجام شود که اقساط آن ماهانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان میشود، اما در بسته جدید حمایتی دولت، شرایط به گونهای شده که تنها سود تسهیلات پرداخت میشود.
او افزود: در این شرایط میزان اقساط به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش مییابد و بازپرداخت اصل مبلغ ودیعه باید در پایان سال صورت گیرد. متقاضی و مستأجر از سیستم بانکی قرض میگیرد و تا پایان سال قرض را برمیگرداند. اولویتبندی متقاضیان هم باید طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی باشد؛ خانوادههای کمدرآمد و دهکهای پایین و خانوارهایی که سه فرزند به بالا دارند و زوجهای جوان از سوی سایت طرحهای حمایتی وزارت راه و شهرسازی به بانکها ابلاغ میشود.
20 درصد جریمه مالیاتی در انتظار بانکهایی که وام ودیعه مسکن ندهند
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی همچنین گفت: اگر شعبه بانکی از پرداخت تسهیلات امتناع کند، مشمول ۲۰ درصد جریمه مالیاتی میشود.
اصلانی اظهار کرد: امسال بر اساس قانون جهش تولید، همه تسهیلات بخش مسکن از محل قانون جهش تولید که برای بخش مسکن در نظر گرفته شده تأمین میشود که این مبلغ در سال گذشته ۳۶۰ هزار میلیارد تومان معادل ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی بانکها بود.
وی ادامه داد: امسال نیز از همین محل ۴۰ هزار میلیارد تومان به وام ودیعه مسکن تخصیص داده شده که این تسهیلات به تفکیک بانک، استان و شعب توزیع شده و بانک مرکزی به سیستم بانکی ابلاغ کرده است.
وی با بیان اینکه پرداخت این تسهیلات به بانکهای عامل ابلاغ شده است، گفت: سازمان امور مالیاتی بر اساس سهمیه ۲۰ درصدی بانک، پرداخت ودیعه مسکن را محاسبه میکند و اگر بانکی وام ودیعه را پرداخت نکند مشمول مالیات میشود.
بررسیها نشان میدهد نداشتن اعتبار، بهانه برخی بانکهای عامل برای پرداخت نکردن وام ودیعه مسکن است. مبلغ تسهیلات ودیعه مسکن در شهر تهران ۱۰۰ میلیون تومان، در کلانشهرها و مراکز استانها ۷۰ میلیون تومان و در دیگر شهرها ۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
هفته گذشته بسته جدید حمایتی دولت در قالب حمایت از مستأجران در هیأت دولت به تصویب رسید. بسته جدید وزارت راه و شهرسازی در پنج محور برای کمک به اقشار اجارهنشین ارائه شده که تعیین سقف برای قراردادهای اجاره، دائمی شدن پرداخت کمک ودیعه مسکن، تسهیل وثایق بانکی وام اجاره، اولویت قرار دادن دهکهای اول تا سوم در پرداخت وام ودیعه و ارائه مشوقهای تسهیلاتی و مالیاتی به موجرانی که مصوبات دولت را رعایت میکنند، محورهای این بسته را تشکیل میدهد.
از رئوس بسته مصوب هیأت وزیران درخصوص ساماندهی بازار مسکن و اجارهبها میتوان به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن، ایجاد مشوق برای موجران، نرخگذاری خدمات مشاورین املاک و ارتقای توان فنی و تخصصی آنها و کمک به تکمیل و تحویل پروژههای نیمهتمام مسکن (خصوصی و حمایتی) اشاره کرد.
به موجب مصوبه دولت، بانک مرکزی موظف است با اعلام وزارت راه و شهرسازی و مطابق با ضوابط مربوط و در حدود اعتبارات مصوب، امکان پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران را در هر سال فراهم آورد.
بانک مرکزی همچنین موظف است شرایطی را فراهم آورد که در صورت درخواست مستأجر، وی بتواند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، اصل تسهیلات را در سررسید مقرر بازپرداخت کند و در بازه زمانی دریافت تسهیلات تا بازپرداخت آن صرفاً سود تسهیلات را بهصورت ماهانه به بانک پرداخت کند. اقساط پرداختی بابت سود تسهیلات در صورت تغییر سقف زمانی بازپرداخت اصل آن در سالهای آتی قابل تعدیل بوده و در صورت درخواست مستأجر سقف زمانی بازپرداخت برای یک سال تمدید میشود و با تشخیص بانک برای سالهای آتی نیز قابل تمدید خواهد بود.
متقاضیان دریافت تسهیلات موضوع این ماده، با اولویت خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، زنان سرپرست خانوار، خانوادههای دارای سه فرزند و بیشتر، زوجهای جوان و خانوارهای دهکهای پایین درآمدی حسب مورد متناسب با وضعیت هر یک از گروههای مذکور، توسط وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه طرحهای حمایتی مسکن، پس از اخذ کد رهگیری و ثبت در سامانه به بانکهای عامل معرفی میشوند.
همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بستههای پیشنهادی مشتمل بر مفاد تشویقی از قبیل پرداخت تسهیلات جعاله مسکن و مشوقهای مالیاتی را برای موجرینی که واجد یکی از شرایط ذیل باشند، تهیه و جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارسال کنند.
بر این اساس نرخ خدمات مشاورین املاک برای خرید و فروش ملک بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم، با رعایت تبصرههای ذیل آن و برای امور اجاره ملک بر مبنای درصدی از ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) قانون مالیاتهای مستقیم بر اساس قانون نظام صنفی تعیین میشود و کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است در اجرای ماده (۵۱) قانون نظام صنفی، نرخهای مورد عمل صنف مشاوران املاک را ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ این مصوبه اصلاح کند.
هرگونه ارائه خدمات به متقاضیان فروش و اجاره ملک پس از ثبت اطلاعات طرفین در سامانه امکانپذیر است و مشاورین املاک موظفند براساس اطلاعات اقامتگاه ثبت شده در سامانه، نسبت به اخذ کد رهگیری از سامانه معاملات اقدام کنند. در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن، مشاورین املاکی که بدون اخذ کد رهگیری نسبت به انجام معاملات خرید و فروش یا اجاره اقدام کنند، حسب مورد مشمول مجازاتهای تخلفات مقرر در قانون نظام صنفی و قانون مالیاتهای مستقیم میشوند.
در راستای عمل به تکلیف قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی مکلف است ظرف مدت سه ماه با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان دسترسی و اخذ کد رهگیری توسط عموم مردم از سامانه معاملات را بهصورت مستقیم فراهم کند. حقالزحمه مربوط به هر یک از خدمات مشاورین املاک توسط سامانه معاملات محاسبه و در قراردادها و مبایعهنامهها چاپ میشود. مشاورین املاک موظفند حقالزحمه را صرفاً بر اساس مبلغ محاسبه شده توسط سامانه معاملات و به وسیله دستگاههای کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی اخذ کنند.
جزئیات زمانبندی فاز هفتم ثبتنام نهضت ملی مسکن
معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی جزئیاتی از زمانبندی فاز هفتم ثبتنام نهضت ملی مسکن را اعلام کرد. براساس اطلاعیه صادر شده، فاز هفتم ثبتنام نهضت ملی مسکن از تاریخ ۱۵ تیر ماه سالجاری و براساس میزان واحدپذیری اراضی شناسایی شده در شهرهای کشور آغاز شده است به نحوی که در این مرحله، صرفاً امکان ثبتنام در شهرهای دارای اراضی مازاد بر تعداد متقاضیان حائز شرایط مراحل قبل وجود دارد. بر این اساس پایان مهلت ثبتنام منوط به اتمام ظرفیت اراضی هر شهر است. خاطرنشان میشود پس از پالایش و احراز شرایط این متقاضیان و در صورت وجود ظرفیت مازاد، مجدداً ثبتنام برای ظرفیت مازاد اراضی انجام میشود.
فروش ارزی بلیت هواپیما بالاتر از نرخ تعیین شده، ممنوع است
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: فروش بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی بهصورت ارزی و بالاتر از نرخ تعیین شده به اتباع خارجی ممنوع است. میراکبر رضوی درخصوص ارائه خدمات بلیت پروازهای داخلی به مسافران خارجی گفت: هیچ کدام از شرکتهای هواپیمایی، دفاتر خدمات مسافرت هوایی و درگاههای فروش اینترنتی بلیت، مجاز به نمایش قیمت بلیت هواپیما بالاتر از نرخ تعیینشده توسط شورای عالی هواپیمایی که قابل استناد در سایت سازمان هواپیمایی کشوری و انجمن شرکتهای هواپیمایی است را ندارند.
افتتاح خط یک مترو پرند در دهه فجر
معاون وزیر راه و شهرسازی از بهرهبرداری یک خط از مترو تهران– پرند در دهه فجر خبر داد. به گزارش وزارت راه و شهرسازی، عملیات تست سرد مترو تهران – پرند روز گذشته انجام گرفت.
علیرضا جعفری، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید اظهار کرد: امیدواریم بعد از این تست و طی مراحل فنی که همکاران ما در مترو تهران و قرارگاه خاتم انجام میدهند، هرچه سریعتر بتوانیم وعدهای را که به مردم در شهر پرند داده شده بود، محقق کنیم.